کیفرخواست پرونده تخلف ۴ نفر از کارکنان شهرداری دزفول صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۸۶۹۳
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آماده صبح امروز سه شنبه در گفت و گویی رسانهای اظهار کرد: پیرو تشکیل پرونده قضائی برای تعدادی از کارکنان سازمان فضای سبز شهرداری دزفول دایر بر اختلاس توأم با جعل، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت که پس از ختم تحقیقات، کیفرخواست چهار نفر از کارکنان شهرداری صادر و با استناد به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به اداره متبوع اعلام شد که باتوجه به کیفرخواست صادره، این چهار متهم از کار تعلیق شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین مجرمیت دو نفر از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری نیز تحت عنوان ارتشاء احراز شده است.
آماده بیان کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مسؤولان دستگاههای اجرایی موظفند بدون فوت وقت شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی و.... را در حوزه مأموریت خود بلافاصله به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، گزارش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول افزود: در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میشوند.
کد خبر 5989531منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری خوزستان شهرستان دزفول شهرداری دزفول حادثه تروریستی کرمان بوشهر کرمان قاسم سلیمانی منهای مرکز انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز اردبیل خطبه های نماز جمعه ایلام کرمانشاه شهید راهپیمایی بارش برف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا